به گزارش خبرگزاری گیتا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و همین امر موجب شده تا انتقادات بسیاری شامل حال نمایندگان مجلس شود. این انتقادات در شرایطی از سوی برخی چهره ها و کارشناسان مسائل سیاسی و بین المللی مطرح می شود که جمع کثیری از مردم کشور اطلاع چندانی از این معاهده نداشته و حتی تابحال نام آن را نیز نشنیده بودند.
دولت حسن روحانی بعد از روی کار امدن طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه های ذیربط خبر داد. از سوی دیگر همان زمان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال 93، این لایحه را به دلیل ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به این کنوانسیون رد کرد. چند سال بعد یعنی در سال 1396 مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع آن طور که به نظر می‌رسد، ساده نیست و جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی امکان‌پذیر است.
3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16 و 18 کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
4- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند 13 ماده 18 کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
عضویت در کنوانسیون «پالرمو» چه تعهداتی برای کشورهای عضو ایجاد می‌کند؟
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
پیوستن ایران به «پالرمو» چه تبعاتی دارد؟
پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.
منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» چه می‌گویند؟
یکی از منتقدان جدی الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس معتقد که علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.
همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون 2030، الحاق به(اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانی‌هایی در این باره است و معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.
علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود اینکه در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.
این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروههای آزادی‌بخش متفاوت است، به عنوان مثال در روزهای اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.
نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد که آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.
همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است.
کریمی قدوسی٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این کنوانسیون چندی پیش گفته بود که به‌تازگی متوجه شده‌ایم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای٬ توافق کرده که ایران به کنوانسیون »پالرمو» بپیوندد تا به اسم مبارزه با جرائم سازمان‌یافته٬ با گروههای مقاومت" مقابله کند.
از سوی دیگر هفت نماینده مجلس سوالی را از وزیر امور خارجه پرسیدند و عنوان داشتند: جناب آقای وزیر همانطور که مستحضرید کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌باشد که عمدتا در این کنوانسیون بحث بر سر شناسایی و برخورد با گروههای مجرم سازمان‌یافته می‌باشد .نفوذ قدرت‌های استکباری دراین کنوانسیون باعث شده تا حزب‌الله لبنان نیز جزو گروههای مورد هدف قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری به دنبال برخورد با دیگر گروههای مقاومت می‌باشند.
به نظر می رسد مهمترین مشکل در اینکنوانسیون موضوع گروههای مقاومت از جمله حزب الله لبنان است که در لیست گروه های تروریستی قرار گرفته و امضا کنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه های مقاومت می باشند!
از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» آورده است:
"از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم مواضع منحصر به فرد خود را داراست و مضمون اصلی آن شناسایی و احترام به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود با دفاع از حرکت‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌ا... لبنان در برابر قدرت‌های استعماری یا استثماری و دولت‌های تحت نفوذ ایشان است و از سوی دیگر برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی میتواند با تروریسم ارتباط یابد، این مسئله باید در نظر گرفته شود، بنابراین با احتمال منتهی شدن فرآیند تحول و تکامل مضمون این کنوانسیون در آینده‌ای نامعلوم به حقوق جزای بین‌الملل که الزامات سختگیرانه‌تری را نسبت به کشورها اعمال می‌کند.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: "الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت به وجود میآورد. به موجب این کنوانسیون دولت ایران متعهد می‌شود که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند، بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود میآورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی نشده است اقدام به جرم‌انگاری کند، بنابراین الحاق بدون توجه به این الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری میتواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود.
به عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات میتواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود."
آنچه مشهود است اینکه کنوانسیون پالرمو می خواهد قدرت اثر گذاری ایران را کنترل کند و از سوی دیگر گروههای مقاومت را تحت فشار قرار دهد که امیدواریم دستگاه دیپلماسی و مجلس مراقب توطئه های دشمن از طریق چنین کنوانسیون هایی باشند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در صحن علنی روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه طی اخطاری با اشاره به برخی ترجمه‌های اشتباه در معاهده پالرمو، گفت: در معاهده پالرمو یعنی کنوانسیون منع کمک به گروههای تروریستی، ترجمه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است غلط دارد.
وی تصریح کرد: مجلس هم بر اساس همین ترجمه غلط معاهده پالرمو را به تصویب رسانده است؛ اکنون این کنوانسیون تصویب شده به شورای نگهبان رفته و این شورا نسبت به ترجمه اشتباه آن ایراداتی را گرفته است.
سلیمی تأکید کرد: پالرمو باید مجددا در مجلس مطرح شده تا بررسی شود، البته در برجام نیز دو الی سه ترجمه غلط وجود داشت که این موضوع هم باید هرچه سریع‌تر رسیدگی شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز در تذکر دیگری گفت: دولت ترجمه اشتباهی از پالرمو را به مجلس ارائه داد ما به ترجمه دولت اعتماد و آن را تصویب کردیم.
منبع: خبرگزاری گیتا
انتهای پیام/
