این روزها از سوی برخی گروه‌های منتقد اجرای توصیه‌های FATF از سوی ایران با هدف خروج نام کشورمان از لیست کشورهایی پرریسک این سوال مطرح است که با پذیرش این توصیه‌ها مشکلات اقتصادی، بانکی و پولی به ویژه عرضه دلار و قیمت آن رفع خواهد شد؟
به نظر می‌رسد تحت تاثیر بحث‌هایی که درباره پذیرش و اجرای مقررات FATF در ماه‌های اخیر انجام شده و حساسیت‌ها به ویژه در حوزه مالی و بانکی و حتی بازار نسبت به آن افزایش یافته است، برخی به عمد یا سهو این موضوع را القاء می کنند که با اجرای مقررات FATF از سوی ایران، روند ورود دلار از طریق حساب‌های بانکی، آزاد خواهد شد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت یا تعاملات بانکی تسهیل می‌شود. در حالی که این‌گونه نیست و اجرای مقررات FATF ارتباط مستقیمی با قیمت دلار و واردات آن یا بهبود تعاملات بانکی ندارد. طرح این مباحث جز به انحراف کشاندن افکار عمومی یا بالا بردن سطح انتظار جامعه از اجرای این مقررات یا بالا بردن هزینه اجرای این مقررات برای دولت نیست.
به زبان ساده، هیچ یک از مشکلات اقتصادی، بانکی و پولی کشور قرار نیست با اجرای مقررات FATF رفع شود؛ چرا که اصولا FATF قرار نیست مشکلات اقتصادی را حل کند. بلکه عدم رعایت استانداردهای FATF و بازگشت اقدامات تقابلی FATF علیه ایران که بعد از اجرای برجام تا کنون معلق شده است، باعث بدتر شدن وضعیت و بسته‌شدن هر منفذی برای تلاش در جهت بهبود اوضاع است.
اجرای مقررات FATF امکان انتقال ارز به داخل را افزایش نمی‌دهد و لزوما مسیر بانکی جدیدی را برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات به داخل باز نمی‌کند بلکه تعاملات بانکی که در عرصه بین‌الملل معطل ایران هستند را به جریان می‌اندازد و کشورها و بانک‌ها و موسساتی که وابستگی به آمریکا ندارند و می‌توانند با ایران کار کنند اما متعهد به قوانین FATF هستند را به همکاری با ایران سوق خواهد داد. اجرایFATF اگر سنگ‌های بزرگی را که آمریکا بر سر راه ایران انداخته است برنمی‌دارد، سنگ‌اندازی جدیدی ندارد و اجازه نمی‌دهد شرایط از آنچه هست بدتر شود.
در مثالی ساده از این بحث، اگر فردی گواهینامه رانندگی نداشته باشد، چه بنز سوار شود چه پیکان فرقی در اصل قضیه ندارد و بدون رعایت مقررات، رانندگی برایش امکان‌پذیر نیست. پذیرش مقررات FATF در حوزه بانکی و پولی نیز به این معناست. فرقی ندارد ایران باشد یا یک کشور اروپایی، اگر مقررات رعایت و اجرا نشود هر دو به یک میزان جریمه و بازخواست خواهند شد. همان طور که در دو دهه گذشته کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی نیز در لیست سیاه FATF قرار گرفته و پس از اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شده‌اند.
در نخستین گزارشی که FATF در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است، نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه کشورهایی است که از نظر FATF در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی لازم است. همچنین روسیه، لبنان، لیختن اشتاین و برخی کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در این فهرست قرار داشتند. از آن زمان، کشورهای متعددی از جمله ترکیه، سوریه، آرژانتین، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، مراکش، مصر، تاجیکستان، نیجریه، برونئی و ... از سوی FATF وارد لیست کشورهای پرریسک و غیرهمکار شدند و بعضا بعد از مدتی با اصلاح مقررات داخلی خود از آن خارج شدند. حتی دو کشور اروپایی اتریش و سوییس نیز هر یک در مقاطعی به خاطر قوانین رازداری بانکی خود زیر ذره‌بین FATF رفتند. اتریش در سال ۲۰۰۰ یک اخطار عمومی و تند از FATF دریافت کرد مبنی بر اینکه اگر قوانین بانکی خود را اصلاح نکند، با عواقبی روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه این کشورها دست به تغییراتی در قوانین ملی خود زدند تا از عواقب آن در امان بمانند.
اعضای FATF شامل ۳۵ دولت و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپایی و شورای همکاری خلیج فارس) هستند. در عین حال حدودا همه کشورهای دنیا در شبکه‌ای جهانی با نهادهای این گروه مثل FATF-Style Regional Bodies (FSRBs) همکاری و تعامل دارند.
کشورهای خاورمیانه در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) عضو هستند و کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان در گروه مبارزه با پولشویی آسیا ـ پاسیفیک. برخی کشورها نیز هستند که جزء گروه کشورهای پرریسک و تحت نظارت طبقه‌بندی می‌شوند که به ترتیب اتیوپی، ایران، پاکستان، صربستان، سریلانکا، سوریه، تایلند و توباکو، تونس و یمن از این جمله‌اند.
در عین حال در طبقه‌بندی دیگر، FATF ایران و کره شمالی را فراتر از کشورهایی که توصیه به احتیاط در همکاری با آنها دارد قرار می‌دهد و از کشورهایی عضو FATF و کشورهایی که با آن همکاری دارند می‌خواهد که نسبت به این کشورها «اقدامات تقابلی» در پیش گیرند.
از طرفی برخی از منتقدان نیز بر این نظرند که با اجرای مقررات FATF مساله ما با این نهاد به پایان نمی‌رسد و FATF خواسته‌های دیگری از ما خواهد داشت. کارشناسان و موافقان اجرای FATF در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه همکاری بین‌المللی یک فرآیند است، نه یک مرحله که با انجام دادن آن همه چیز تمام شود، معتقدند همان‌طور که مقررات و قوانین بین‌المللی در بخش‌های مختلف هر چند سال یک بار تغییر کرده یا گسترش پیدا می‌کنند، در این بخش هم کشورها وارد فرایندی از قوانین و مقررات می‌شوند که در طی زمان دچار تغییر، کاهش یا افزایش می‌شوند. در عین حال هر یک از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از یک ثبات و استقراری برخوردارند که کشورهای عضو یا کشورهایی که با آن نهاد همکاری می‌کنند از این شرایط با ثبات اولیه و ماهوی برخوردار خواهند شد.
طبیعی است ایران با اجرای برنامه‌های اقدام FATF و توصیه‌های درخواست‌شده به مرور از شرایط عادی در این گروه برخوردار خواهد شد.
فراموش نکنیم که یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات قیمت دلار در شش ماه گذشته و قبل‌تر از آن، چیزی جز «عامل روانی» نبوده است؛ یعنی ترس و ابهامی که در مورد وضعیت آینده اقتصاد کشور و سرمایه به جان مردم افتاده است و متاسفانه برخی از این آب گل‌آلود در حال ماهیگیری هستند. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که توصیه‌های باقیمانده برای تکمیل فرایند همکاری با FATF از سوی ایران اجرا نشود و «اقدامات تقابلی» که اکنون به واسطه اجرای برجام معلق شده است، بازگردد و به این شکل تمام تلاش‌هایی که دولت تا کنون داشته است، شکست بخورد. در این صورت ممکن است بسیاری از درهایی که با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا همچنان باز است، در اثر بازگشت این اقدامات تقابلی به روی ایران بسته شود. این نگرانی، خود یکی از عوامل افزایش تقاضا برای خرید دلار و هم‌زمان افزایش قیمت آن خواهد بود. در این بین اگر مشکل FATF حل بشود حداقل این نگرانی برطرف می‌شود و بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و مردم عادی تخفیف پیدا می‌کند. بنابراین تصویب لوایح مرتبط با FATF می‌تواند از این طریق روی کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش نرخ آن موثر باشد.
اهمیت تصویب این لوایح در ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی FATF که نیمه اکتبر است، به این دلیل است که بازگشت اقدامات تقابلی در رابطه با ایران، بر همه فعل و انفعالات مالی و پولی بین‌المللی ایران تاثیر می‌گذارد که کانال مالی با اروپا فقط یک بخش از آن است.
منبع : خبرگزاری گیتا
انتهای پیام/
