مقاله تخصصی اقتصادی

مطابق شرایط تحریم ظالمانه و شرایط اقتصادی حال حاضر در صورت عدم نتیجه حاصله مذاکرات وین امکان رسیدن دلار تا 100 هزار تومان وجود دارد.

معاملات امروز بهمن 1400 در حالی اتفاق می افتاد که خبر خاصی از مذاکرات احیای برجام بیرون نیامده. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که با توجه به سرعت بالای تغییرات، قیمت دلار بازگشت کند. مشاهده می‌شود با وجود اینکه جهت کلی انتظارات کاهشی است، قیمت دلار به نوعی ناپایدار و شرایط برای نوسان‌گیری مساعد است.

 

وزن عوامل سایه سیاست بر بازار ارز

 

بازار ارز همانند هر بازاری روابط علی و معلولی دارد. در این بازار هم عوامل اقتصادی و هم عوامل سیاسی اثرگذار هستند.

(بعضی اعتقاد دارند سوء مدیریت در بازار ارز موجب وضعیت کنونی شده است) بر خلاف این نظر، وزن سخت شدن ورود و خروج ارز به ایران و بلوکه شدن دارایی های ارزی کشور بر اثر تحریم های ظالمانه اعمال شده بیشتر است.

تحریم ها و امید به لغو آن را دلیل بیشتر سیاسی شدن بازار ارز می داند و می گوید: بنابراین وقتی اخباری مربوط به گشایش یا عدم گشایش در حوزه تحریم ها منتشر می شود انتظارات فعالان بازار ارز از آینده را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل بازار ارز نسبت به اخبار در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات واکنشی شده است.

 

ملاحظات سیاست گذاری ارزی در دوره کنونی

تا برقرار بودن رژیم تحریم ها سیاست گذار ابزارهای زیادی برای مدیریت قیمت در بازار ارز ندارد به همین دلیل باید تلاش کند و مدیریت نوسان را در دستور کار قرار دهد.

در سیاست مدیریت نوسان، سیاست گذار به جای تلاش برای کاهش قیمت تمرکز خود را بر کاهش نوسان قرار می دهد. به این ترتیب بازار با تکانه های کمتری روبرو می شود.

در کنار تنظیم رویکرد، سیاست گذار لازم است به سمت اصلاح برخی سیاست ها قدم بردارد.

مدیریت رشد نقدینگی اولین سیاست اصلاحی است که راهداری برای تعدیل نوسان در بازار ارز و جلوگیری از جهش قیمت دلار معرفی می کند.

در کنار مدیریت نقدینگی در دسترس ترین سلاح برای مقابله با شوک ارزی تصمیم گیری در خصوص تخصیص ارز بر پایه دلار با قیمت 4200 است.

دولت از اواخر فروردین 97 سیاست تخصیص دلار بر پایه قیمت 4200 را شروع کرد. ابتدا همه نیازهای ارزی با این قیمت پاسخ داده می شد اما در ادامه فهرست پرداخت ارز بر پایه این  قیمت تعدیل شد و به 9 قلم کالا رسید.

دولت باید از عملکرد گذشته این سیاست درس بگیرد و این سیاست را متوقف کند. زیرا نرخ دولتی پایین تر از قیمت بازار منجر به هدر رفتن منابع ارزی و ایجاد بستری برای رانت‌خواری شده است، که البته دولت محترم آیت الله رئیسی در بودجه سال 1401 تا حدود زیادی این مشکل را برطرف ساختند.

معامله گران با بررسی اتفاقات گذشته مانند چگونگی مدیریت‌ در بازار ،روند مذاکرات و سیاست خارجی و وضعیت کرونا دست به اتخاذ موقعیت در بازار ارز می کنند.

با توجه به محدودیت های حاکم بر اقتصاد ایران و شرایط پیش رو نرخ های فعلی ارز در بازار از واقعیت های خود دور نیست اما اگر شرایط تحریمی تغییر کند و منابع ایران آزاد شود ممکن است کمی شرایط تغییر کند.

تزریق منابع با قیمت های پایین تر از قیمت بازار هدر رفت منابع و تشویق بیشتر فرار سرمایه است و دولت اگر به دنبال ثبات بازار است باید تلاش کند منابع را حداقل با قیمت نیما تخصیص دهد.

منبع: پایگاه خبرگزاری گیتا

انتهای مقاله تخصصی