دکتر میلاد منصوری: خانه ملت به هوایی جدید و نفسی تازه احتیاج دارد

مطابق نقطه نظر دکتر میلاد منصوری طی یک مصاحبه با ایشان در رابطه با شرایط حال حاضر و آینده داخلی کشور و بین الملل:

# مجلس شورای اسلامی:

بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. دورهٔ نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به‌طوری‌که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

# گردش نخبگان

گردش نخبگان، ضرورتی اجتماعی است كه از آن غفلت شده است؛ چراكه گردش نداشتن نخبگان در عرصه های سياسی، به تمركز قدرت و زمينه سازی برای استفاده نادرست از آن منجر می شود و مانع افزايش توانايی های ارزشی مربوط به قدرت شهروندان و تمايل به مشاركت و کنترل جامعه در افراد می شود و نتیجه آن به وجود آمدن نارضایتی در لایه های مختلف جامعه می شود.

درصورتی كه طبقات کنترل كننده بازتر باشند، افراد شايسته طبقاتِ پايين تر می توانند در آن نفوذ كنند و به جايگاه های بالاتری برسند. اين حالت، تنش های اجتماعی را نيز كاهش می دهد.

# راهبرد جوان حزب اللهی

در گام دوم انقلاب، راهبرد «جوان + حزب‌اللهی»، علاوه بر «دولت» در افق «تمدن» راه می‌سپرد؛ حرکت اسلامی، در گام دوم، وارد مرحله‌ای از «مجاهدت تمدن‌پروری» می‌شود که فراسوی دسته‌بندی‌های سیاسی پیشین که به گام «دولت‌پروری» تعلق داشت، حرکت خواهد کرد؛ جوانان باید خود را با چنین اقتضایی همگام کنند. وقت آن است که تنوع سلیقه‌های انقلابی، وفق دیدگاه‌های تمدنی فعالان جوان خود، به فراسوی چپ و راست بنگرند، و خود را در نسبت با مسیر آرمانی انقلاب، با «حبل‌الله» تعیین نسبت مجدد کنند.

این، یک راهبرد برای پیشبرد مسیر «تمدن اسلامی»، در گام‌های پیش روست. مجاهد گام دوم انقلاب، باید با حریت و آزادفکری جوانی، در کسوت «حزب‌اللهی»، همه جوانان مسلمان تمدن اسلامی را به اتحاد و اقدام در مسیر «تمدن اسلامی» فرابخواند. از این قرار، «جوان» به مثابه «سرزندگی» و «تُؤتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذنِ رَبِّها» است که خود را با روندهای شتابان دگرگونی‌های تمدنی هماهنگ می‌کند؛ و «حزب‌اللهی» عبارت از «اعتصام به حبل‌الله» است که در این تندباد دگرگونی‌ها، جای پای خود را در اصول الهی مستحکم می‌سازد و معانی مطمئن و معاددار برای زندگی خویش به دست می‌آورد؛ ”کَشَجَرَةٍ طَیبَةٍ، أَصلُها ثابِتٌ، وَ فَرعُها فِی السَّماءِ؛ تُؤتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذنِ رَبِّها وَ یضرِبُ اللَّهُ الأَمثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم یتَذَکَّرونَ“.

# توسعه

توسعه در لغت به معنای رشد تدريجی در جهت پيشرفته تر شدن، قدرتمند‌تر شدن و حتی بزرگ شدن است.

توسعه را بايد بر حسب پيشرفت به سوی اهداف رفاهی نظير كاهش فقر، بيكاری و نابرابری تعريف كنيم. توسعه در بسياری از موارد حتی عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر می گيرد.

# توسعه سیاسی

توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد جامعه، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای سیاسی جامعه است. توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده سیاسی. همچنین توسعه سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلایی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مستمر تعریف می‌شود.

اهداف توسعه سیاسی: ۱. پیشرفت ۲. صنعتی شدن ۳. رفع فقر ۴. رفع وابستگی ۵. ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر

# توسعه اقتصادی

توسعهٔ اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعهٔ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد.

رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود؛ بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.

ولیکن در توسعهٔ اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می‌کند که تظاهر آن می‌تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعهٔ اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می‌دهیم.

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:

• افزایش سهم صنعت در تولید ملی.
• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
• افزایش اشتغال

شاخص‌های توسعه اقتصادی : درآمد سرانه، برابری قدرت خرید، درآمد پایدار، توسعه انسانی(توسعه انسانی براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است)، استقلال ملی.

شاخص‌های دیکری را برای ارزیابی توسعه:

• خردگرایی
• توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه‌ریزی توسعه
• افزایش بهره‌وری
• ارتقا سطح زندگی
• برابری اقتصادی و اجتماعی
• بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
• استحکام و قوام ملی
• استقلال ملی
• دموکراسی به‌طور ریشه‌ای و گسترده در جامعه
• انضباط اجتماعی

# وظایف و اختیارات مجلس

• مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
• مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
• تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد.
• شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
• لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
• طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
• مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
• عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
• هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
• هرچند برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
• گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد^.
• استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
• بناها و اموالی دولتی که ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد.
• مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
• رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
• در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
• نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور دربارهٔ استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
• در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد و مقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رئیس‌جمهور می‌باشد.
• هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

دکتر میلاد منصوری

منبع: پایگاه خبرگزاری گیتا

انتهای مصاحبه/