کارشناس حوزه نفت و انرژی، تصمیم دولت برای اعمال نرخ سوم بنزین را نقطه شروع مهندسی دوباره در سازوکار یارانه و قیمت‌گذاری سوخت دانست و گفت: این تغییر تدریجی با هدف آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاحات بزرگ‌تر و عبور از بن‌بست دو دهه‌ای سیاست‌گذاری بنزین انجام شده است.

به گزارش گیتا، علیرضا سلطانی؛ تصمیم اخیر دولت برای افزایش نرخ بنزین با کارت جایگاه یا همان نرخ سوم را آغاز یک فرایند اصلاحی در نظام قیمت‌گذاری سوخت دانست؛ فرایندی که ماهیتی تدریجی و شناور دارد و در گام نخست با هدف کاهش مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاحات گسترده‌تر در حوزه سوخت اجرا شده است.

وی افزود: افزایش قیمت سوخت در کارت جایگاه ها از ۳ هزار به ۵ هزار تومان این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که کشور در مسیر تغییرات مستمر و ادامه‌دار قرار گرفته؛ تغییری که طی ۲ دهه گذشته به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی و اجتماعی در عمل به بن‌بست رسیده بود.

سلطانی معتقد است، در چارچوب این رویکرد، دولت باید تغییرات پی‌درپی در قیمت و شیوه عرضه بنزین را متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اجرا کند تا هم زمینه کاهش قاچاق فراهم شود و هم مصرف کنترل شود.

افکار عمومی ناکارآمدی نظام فعلی سوخت را پذیرفته است

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: مصرف بنزین در ایران حدود ۱.۵ برابر استاندارد جهانی و مهم‌ترین عامل این مصرف بالا، قیمت پایین سوخت است؛ عاملی که اکنون بخشی از افکار عمومی نیز ناکارآمدی آن را پذیرفته و آمادگی ذهنی برای اصلاحات قیمتی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: شناور شدن تدریجی قیمت بنزین باید با کمترین آسیب اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای امنیتی همراه باشد. اولین تاثیر این تغییرات به طور معمول به‌صورت روانی در جامعه بروز می‌کند و سپس به‌تدریج به بخش حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها تسری می‌یابد.

سلطانی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، این مساله را یکی از چالش‌های مزمن ایران دانست و خاطرنشان کرد: با وجود برخورداری کشور از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی، به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و سیاسی و اقتصادی، حل این ناترازی هر سال سخت‌تر شده است.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهارداشت: استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است و دولت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی پرداخت می‌کند؛ یارانه‌ای که نه تنها موجب رفاه عمومی نشده بلکه اگر حتی بخشی از آن صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، می‌توانست عقب‌ماندگی‌های کشور را جبران کند.

گیتا خبر/