در یک گزارش و تحلیل مختصر با جناب دکتر میلاد منصوری

 

   همانطور که امسال در سال 2022 مشاهده کردیم، حمایت یکجانبه ی ایالات متحده آمریکا از تایوان با یک تهدید و هشدار چین خاتمه پیدا کرد. به طور کثیری، ساختار توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده آمریکا، تابعی از توسعه چین شده و در این مقطع کشور چین و همینطور هند دست برتر در نفوذ و قدرت جهانی را دارند.

 

   دو کشور هندوستان و چین از اواخر قرن 20 مسیر توسعه را دنبال کردند. اگر این دو کشور مسائل سیاست و اقتصاد و فرهنگ را به عهده ی  عده ای قلیل متعصب سیاسی اقتصادی و فرهنگی همراه با سلاح میدادند، آیا امروز ما شاهد کشور قدرتمندی مثل چین یا هند بودیم؟ خیر، چرا که کشور چین در دهه 50 و 60 قرن 20 راه انزواطلبی و نظامی گری را پیش گرفت و چون به شکست استراتژیک بین المللی مواجه شد را خود را تغییر داد و امروزه ما با یک چین صلح جو و قابل اطمینان و نه تخاصم طلب و از همه مهم تر دارای ساختارهای توسعه ای مواجه هستیم.

 

به طور خلاصه :

 

مفهوم ساده از توسعه: توسعه را بايد بر حسب ارتقا و پيشرفت به سوی اهداف رفاهی نظير كاهش فقر، بيكاری و نابرابری تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را در بردارد شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارهاي و ديدگاه‌هاي عموم مردم است.

توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد.

 

توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه شناختی است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

توسعه سیاسی در معنا و مفهوم امروزی آن، فراگردی است که بعد از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. با وجود پیشرفت‌های شگرف در زمینه توسعه سیاسی، هنوز ابهامات زیادی در رابطه با این دانش‌واژه وجود دارد و دانشمندان حوزه‌های متفاوت، تعاریف گوناگونی از توسعه سیاسی ارائه می‌کنند.

توسعه سیاسی، فراگردی است که زمینه نهادی کردن تشکل‌ها و مشارکت سیاسی آنها را فراهم می‌کند و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه‌ها، برای مشارکت قانون‌مند در فضای باز سیاسی جامعه و انتقاد و پاسخگویی است.

از نظر کلمن، توسعه سیاسی عبارت است از مراوده مستمر بین فعالیت‌های ساختاری، ظرفیت‌های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار شونده سیاسی، در حالی که هانتینگتون بر آن است که توسعه سیاسی پایدار، در قالب تفکیک ساختارهای سیاسی، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلایی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مستمر تعریف می‌شود.

اهداف توسعه سیاسی: ۱. پیشرفت ۲. صنعتی شدن ۳. رفع فقر ۴. رفع وابستگی ۵. ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر

 

توسعه اقتصادی:

توسعهٔ اقتصادی عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعهٔ اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز دگرگون خواهند شد

 

تفاوت رشد و توسعه

رشد

در رشد اقتصادی متغیرها از نظر کمی مدنظر است، لذا رشد تغییرات کمی اقتصادی است، تغییرات کیفی را بیان نمی‌کند پس به این ترتیب رشد چیزی نیست، جز تغییرات (کمی) تولیدات ناخالص ملی (y∆) یعنی تغییرات نسبت به یک سال پایه بیان رشد خواهد بود؛ بنابراین تغییرات کمی اقتصادی در یک جامعه را رشد گویند.

توسعه

در توسعهٔ اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می‌کند که تظاهر آن می‌تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعهٔ اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می‌دهیم.

 

نظریه‌های توسعه

  • نظریه رستو

او معتقد است که تمام جوامع بشری یا به عبارتی تمام کشورهای دنیا در روند توسعه خود از مراحل زیرین گذار می‌کنند:

  1. مرحله جامعه سنتی (ابتدایی)
  2. مرحله مقدماتی
  3. مرحله خیز (جهش اقتصادی)
  4. مرحله بلوغ
  5. مرحله مصرف انبوه
  • نظریه مایکل تودارو

اقتصاددانانی نظیر مایکل تودارو در بررسی توسعه و توسعه نیافتگی، نفس صرف کمیت‌های اقتصادی را در میزان رشد سالانه تولید ناخالص ملی و توسعه نیافتگی را در میزان صرف درآمد سرانه، اشتغال و نابرابری درآمدهای گروه‌های اجتماعی مورد نقد قرار می‌دهند اما مانند سینگر و لوئیز معلول، توسعه و توسعه نیافتگی را جانشین علت نموده و توسعه نیافتگی را حاصل سه جزء اقتصادی و نیز غیر اقتصادی یعنی پایین بودن سطح زندگی، پایین بودن اعتماد به نفس و آزادی محدود می‌دانند؛ که پیوسته عنصر معلول توسعه نیافتگی اقتصادی_اجتماعی می‌باشد.

  • نظریه آرتور لوییس

او اظهار می‌دارد که انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش پیشرفته، هسته اصلی توسعه اقتصادی در این جوامع می‌باشد، چون در بخش سنتی مازاد نیروی انسانی وجود دارد و بخش پیشرفته به علت پویایی و تحرک، قادر به جذب نیروی انسانی بخش سنتی است. به عبارت دیگر در بخش سرمایه‌داری قابلیت جذب سرمایه وجود دارد، تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد انجام می‌گیرد و در واقع سرمایه جذب می‌شود و بخش سنتی می‌تواند نیروی انسانی ارزان قیمت را تأمین نماید و به این طریق امکان رسیدن به رشد اقتصادی فزاینده با توجه به بخش مدرن اقتصادی به وجود می‌آید.

  • نظریه هارود دومار

او رابطه‌ای را که بین درآمد، پس‌انداز، نرخ رشد اقتصادی، و تولید ناخالص ملی، وجود دارد بیان می‌کند. به عبارتی عواملی را که او در نظر می‌گیرد عبارتند از: میل به سرمایه‌گذاری، میل به پس‌انداز در جامعه، نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی.

 

پیامدهای توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:

  • افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی.
  • افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی.
  • افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
  • افزایش اشتغال

 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

  • شاخص درآمد سرانه

از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

  • شاخص برابری قدرت خرید (PPP) سرانه

شاخص تولیدناخالص سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در دیگر کشورها استفاده می‌شود.

  • شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)

در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

  • شاخص توسعه انسانی (HDI)

این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

  • حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی

هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته‌تر است. درجوامع توسعه نیافته، نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند که اکثراً بیکارند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته‌است.

  • استقلال ملی

به این مفهوم که سایر دولت‌ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر به سزا داشته باشند.

 

میردال شاخص‌های دیگری را در میزان توسعه که آنهارا آرمان‌های نو شدن می‌نامد به شرح زیر برمی‌شمارد:

  • خردگرایی
  • توسعه دانش و اجرای مؤثر برنامه‌ریزی توسعه
  • افزایش بهره‌وری
  • ارتقا سطح زندگی
  • برابری اقتصادی و اجتماعی
  • بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم
  • استحکام و قوام ملی
  • استقلال ملی
  • دموکراسی به‌طور ریشه‌ای و گسترده در جامعه
  • انضباط اجتماعی

 

اگر سیاست و اقتصاد در دست متخصصین سیاست و اقتصاد نباشد توسعه اتفاق نخواهد افتاد.

به امید جمهوری اسلامی ایران مقتدری، که فرصت ندهد که دیکتاتورهای ضعیفی چون آمریکا، سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران را تهدید و تحریم کنند.

 

دکتر میلاد منصوری، پژوهشگر و نویسنده علوم سیاست و روابط بین الملل

پایگاه خبری گیتا

انتهای تحلیل/